المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمود عبده الشريف
أعلنت وزارة البيئة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، عن تعرض سفينة شحن تجارية تنقل 750 طناً من الوقود لحادث بحري، مؤكدةً أنه تم اجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص
فيما قال مصدران أمنيان لرويترز: “إن السفينة غرقت قبالة سواحل قابس في تونس، وإن البحرية أنقذت جميع أفراد طاقمها السبعة”.
وأوضح المصدران أن السفينة كانت تحمل ألف طن من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت له البحرية التونسية.
من جانبها، قالت وزارة البيئة التونسية: “إن سبب الحادث هو سوء الأحوال الجوية”، مضيفةً أن المياه تسربت إلى “داخل غرفة المحركات” ووصل ارتفاعها إلى مترين.
وأكدت الوزارة خلال منشورها أن السلطات تعمل على “تفادي كارثة بيئية والحد من تداعياتها”.
وأشارت الوزارة إلى أن الحادثة متعلقة بسفينة الشحن التجارية (XELO)، وهي ترفع علم غينيا الاستوائية، ومحملة بنحو 750 طن من مادة “الغاز أويل”، منوهةً إلى أن السفينة كانت قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا.
وخلال البيان، أكدت الوزارة أنها “تتابع بكل قلق وضعية الباخرة”، معلنةً “تشغيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل في حالة وجود تلوث بحري (…) ومن أجل الحيلولة دون غرق الباخرة”.
ولفتت إلى أنها ستقوم بذلك بـ “العمل والتنسيق المشترك والمكثف مع وزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل”، مؤكدةً أن “الوضع حالياً تحت السيطرة”.
– أزمة خبز خانقة
وفي سياق منفصل، تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا بحدوث صدمة داخل المجتمع التونسي، وذلك لما خلفته من ارتفاع كبير في أسعار السلع ونقص الخبز، الغذاء الأساسي للتونسيين.
خاصةً وأن تونس تعتمد على أوكرانيا وروسيا في 56 % من وارداتها السنوية من القمح على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقاً لتحليل بيانات الأمم المتحدة بواسطة جوزيف جلوبر، زميل باحث كبير في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
ومما زاد الوضع سوءا حسب المصادر ذاتها، هو اصطدام تعطيل التجارة الزراعية العالمية بسبب الحرب مع الاضطرابات المالية التونسية التي طال أمدها، مما أدى إلى اتساع الفجوة في ميزانية الحكومة، مما يهدد بالتخلف عن سداد الدين العام ويهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
وكانت الحكومة ، تؤكد على أن لديها مخزونات قمح كافية حتى حصاد المحصول المحلي في يونيو، لكن المخابز تواجه بالفعل مشكلة في تأمين الإمدادات الكافية من القمح.
ووفقاً لما أفادته التقارير الصحفية، فإن المخابز تشهد طوابير انتظار طويلة تصل إلى 100 شخص بسبب نقص الدقيق، وكانت آخر سفينة قادمة من أوكرانيا وصلت للبلاد قبل ثلاثة أيام من بدء القتال في 24 فبراير.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتدت العواقب المالية للحرب إلى ما وراء سوق القمح، حيث تعاني شركات الأسمدة من نقص في المواد الكيميائية القادمة من روسيا واللازمة لزيادة غلة المحاصيل المحلية.
وقال رضا السحباني، مدير شركة قرطاج للبستنة، إنه لم يستلم أي شحنة منذ ستة أسابيع، وأشار إلى أن الحكومة تروج لمحلول الأمونيا السائل المستورد من إسبانيا كبديل، لكن تكلفة أعلى مرتين.
والجدير ذكره أن العديد من المحللين حذروا من التوقعات السيئة المتمثلة باحتمال حدوث اضطرابات اجتماعية في حال نقص السلع الغذائية والحبوب.
