كتبت بوسي عواد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وجاء حكم المحكمة الدستورية، بالنظر في الطعن المقدم على اعتبار انقضاء 60 يومًا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًا ضريبيًّا.