المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت فاطمة السيد
تم تأسيس البنك الأهلى المصرى في مثل هذا اليوم 25 يونيو عام 1898 بموجب أمر عال من الخديوى عباس حلمى الثانى، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت فى مصر، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية ويرتبط تاريخ البنك الأهلى المصرى بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطاً وثيقاً، حيث ساهم خلاله فى نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية فى البلاد، وكانت الحاجة ملحة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة فى ذلك الوقت وكان إنشائه خطوة هامة فى تقدم الاقتصاد المصرفى فى مصــر
وقام البنك فى عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصرى فئة الخمسين قرشاً في 1 يناير عام 1899
وتلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات فى 5 يناير عام 1899 و 10يناير عام 1899 على التوالى ، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية فى مصر منذ ذلك الوقت ،واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960
كشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات، وتلاها تجديد امتياز البنك عام 1940 ثم إعطاء البنك الأهلى صفة البنك المركزى عام 1957 وأخيراً التأميم وفصل مهام البنك المركزى عن المهام التجارية عام 1960
وترجع فكرة منح البنك الأهلى المصرى كل خصائص البنك المركزى وتمصير الإدارة إلى عام 1933، بعد انعقاد اجتماع دولى لمناقشة حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التى نجمت عن فترة الكساد العالمى عام 1930، وكانت إحدى توصيات المؤتمر إنشاء بنوك مركزية للبلاد
وفى عام 1940 تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلى المصرى ، بموجب مرسوم ملكى من الملك فاروق ، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك الى أسهم إسمية ، وضم التعديل أيضاً إلغاء لجنة لندن واقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولادارته ، كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحل المصريون محل الأجانب فى العضوية كلما شغر مكان إلى أن تتم الأغلبية المصرية عام 1945 على الأكثر، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيساً للمجلس ، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة
ساد الحديث عن تأميم البنك الأهلى المصرى منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أشار إليه الملك فاروق فى خطابه نوفمبر 1947 وتكلم عنه رئيس مجلس إدارة البنك فى خطابه للمساهمين فى 24 مارس 1948 ، فالبنك الأهلى المصرى توفر لديه طوال مدة عمله خبرة لم تظفر مؤسسة أخرى بها وحاز على ثقة وشهرة محلية ودولية
وبعد صدور القانون رقم 56 لسنة 1951 أضفى على البنك الأهلى المصرى صفة البنك المركزى ومنح أيضاً بعض الحقوق التى تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة، وفى عام 1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة فى مصر وتلى ذلك قانون بموجبه مُنح البنك الأهلى المصرى كل سلطات البنك المركزى ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية
وصدر قرار جمهورى سنة 1960، بتأميم البنك الأهلى المصرى وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة ، وتم بموجبه فصل مهام البنك الأهلى المصرى فى منشأتين تقوم أولهما بوظائف البنك المركزى وتمارس الثانية العمليات العادية للبنوك التجارية
كما ساهم البنك الأهلى المصرى فى تمصير الجهاز المصرفى عن طريق شراء صافى أصول خمس بنوك أجنبية.
ومن خلال مسيرة البنك الطويلة استطاع البنك الأهلى المصرى المساهمة فى خدمة الاقتصاد المصرى عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية خلال الحروب والأزمات ، وخاصة فى الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات ، بدءاً من أزمة عامى 1906 و 1907 التى نتجت من المضاربات غير المحسوبة على الأرض الزراعية ومحصول القطن
كما قام البنك الأهلى المصرى خلال الحروب العالمية الأولى والثانية وكذلك أثناء الكساد العالمى الكبير عام
1929 و 1930 بإصدار كافة قروض تمويل محصول القطن، وإصدار أذون الخزانة، وقد أوكلت مهمة الرقابة على النقد الأجنبى منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلى المصري، وقد ساند البنك المؤسسات والبنوك فى ظل الأزمات المتعاقبة. كما أثبت البنك قدرته على مواجهة التحديات كبنك حكومة يقوم بتأمين مصالح البلاد واستمرالبنك فى دعم الاقتصاد والفرد من خلال مساهماته فى المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الحروب والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة عبر تاريخه
أصدر البنك شهادات الاستثمار بموجب قرارجمهورى من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رقم 8 لسنة 1965 وبتفويض من الحكومة إلى البنك الأهلى المصرى بإصدار شهادات الإستثمار التى لاقت إقبال كبير من الجمهور والتى كانت حافز للإدخارلتمويل خطة التنمية فى ذلك الوقت
واستمر البنك فى دعم الاتجاه السياسى والاقتصادى الذى تبنى مبدأ الانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، فطور البنك أساليب العمل ورفع أداء الخدمة المصرفية، وقام البنك بدور أساسى فى دعم سياسات الدولة ، فساهم بدور فعال فى مجال المشروعات المشتركة عن طريق الاستثمار المباشر فى قطاعات عديدة بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى
وأخذت الدولة فيما بعد إجراءات جدية تهدف إلى الإصلاح الاقتصادى ووقعت الاتفاق مع صندوق النقد الدولى عام 1990، واستطاع البنك كعادته دعم الاقتصاد القومى والحكومة من خلال مساهمته فى تمويل العجز بأدوات غير تضخمية والأخذ بسياسات ترشيد الطلب المحلى وتنمية السوق المصرفية الحرة
ونجحت إدارة وفريق عمل البنك الأهلى المصرى فى دعم وتعزيز أداء البنك مواكبًا بذلك برامج الاصلاح المختلفة من أكبر إصلاح مالى مصرفى فى مصر مع تولى الدكتور فاروق العقدة محافظًا للبنك المركزى وبرنامج الاصلاح الاقتصادى متضمنا تحرير سعر الصرف ومبادرات عدة لدعم وتحفيز الاقتصاد منذ تولى طارق عامر محافظًا للبنك المركزى وذلك وفقاً لاحتياجات الدولة فى كل مرحلة وخلال فترات الأزمات
وشارك البنك فى إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014 استجابة لدعوة رئيس الجمهورية لمشاركة المصريين فى تمويل حفر قناة السويس الجديدة وحققت الشهادات إقبالاً كبيراً من المصريين، وتمكن البنك الأهلى المصرى من تلقى 55% من إجمالى الاكتتاب فى هذه الشهادة
واستطاع البنك الأهلى المصرى مواجهة الأزمات عبر تاريخه الذى يعتبر الأطول فى القطاع المصرفى فى مصر فكان دومًا رائدًا وداعماً للاقتصاد والمواطن، وأثبت البنك الأهلى بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة على قدرته فى إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر فى ظل ملكيات وظروف مختلفة على مر سنوات من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية محافظا بذلك على سلامة أموال المودعين ومحققا لهم أفضل الخدمات و المنتجات المصرفية وداعماً لخطط الدولة التنموية .
