المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب مصطفي قطب
أكدت النيابة العامة أن المسجون علاء عبد الفتاح، يستقبل زيارات من والدته وشقيقتيه وبعض من ذويه داخل محبسه بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، فضلا عن أنه يتمتع بصحة جيدة، ومنتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات والتريض.
وذكرت النيابة العامة – في بيان مساء اليوم الخميس – أن علاء عبد الفتاح قال، خلال سؤاله بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة، إنه يُعامل معاملةً كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه، مشيرة إلى أنه جرت مناظرة المسجون بمعرفة عضو النيابة، فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب.
وأوضحت النيابة العامة أنها كانت قد تلقت عددا من العرائض المقدمة من محامي علاء عبد الفتاح وذويه، وآخرها جرى تقديمه أول من أمس الثلاثاء، ومُفادها جميعا سبق تعرض المسجون لتعذيب إبان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره.
وأضافت النيابة أن الشكاوى تضمنت أيضا منع ذوي علاء عبد الفتاح من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الأحد والاثنين الماضيين، الرابع وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه.
وأشارت النيابة إلى أنها حرصت على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى، موضحة أن أحدُ رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، انتقل أمس الأربعاء إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه.
وقالت النيابة إنه تبين أن علاء عبد الفتاح قد استقبل ثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات، وآخر تلك الزيارات كانت لوالدته في 16 يوليو الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض.
كما قامت النيابة بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح، والذي شهد أن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمر عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه جرى سؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، والذي شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض.
وقام رئيس النيابة بمعاينة الغرفة المسجون بها علاء عبد الفتاح، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة.
وقرر علاء عبد الفتاح لدى سؤاله بمعرفة النيابة العامة، أنه يُعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه.
وأشارت النيابة إلى أنه وبعد إجابة علاء عبد الفتاح على بعض أسئلة المحقق، رفض استكمال التحقيق، وطلب التواصل مع أحد أعضاء القنصلية البريطانية لحمله جنسيتها دون أن يُقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسية، ودوَّن ورقة قدمها لرئيس النيابة طلب فيها توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفزيون وزيادة مدة التريض المتاحة له.
كما قامت النيابة بمناظرة المسجون، فتبين خلو جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيا.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات التي تجريها في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه، وفي ضوء ما تقدم، لم يثبت منها صحة ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيب بدني أو سوء معاملته.
ولفتت إلى عدم صحة ما ادعته إحدى شقيقتي المسجون بمواقع التواصل الاجتماعي من وجود تعمد في حفظ العرائض الخاصة بالشكاوى المتعلقة به، فلقد تم تقديم العديد من تلك العرائض والتي تطابق بعضها في مضمونها، ومنها العريضة رقم (32427) والتي تحمل رقم كودي (179304)، والمتبع بمكتب النائب العام هو حصر العرائض المتطابقة في الموضوع والتعامل معها كوحدة واحدة، وهذا هو سبب تلقي المذكورة رسالة إلكترونية تفيد بحفظ العريضة المشار إليها لتطابقها مع غيرها، والتي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وتلك هي الآلية المتبعة في نظر العرائض المقدمة لمكتب النائب العام دون استثناء أو تمييز.
