المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمود عبده الشريف
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها فى عدد من الحالات التى تؤذى الجيران.
عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات
ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية طبقا لقانون العقوبات:
(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه المحكمة الإدارية العليا حظر الضوضاء التى تغتال راحة الجيران وغلق قاعات الأفراح بالنوادى أو غيرها التى تستخدم سماعات عالية التردد.
جاء ذلك بشهادة من جدول المحكمة الإدارية فى يونيه بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة .
ورفضت الدعوى المقامة من (م.ف.م) بصفته رئيس مجلس إدارة نادي المحمودية وتأييد قرار رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المحمودية بغلق قاعتي النادي الاجتماعي المستخدمان فى إقامة الأفراح لإدارتهما بدون ترخيص واستخدام سماعات عالية التردد دون معالجة .
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الإنعقاد الثانى ، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.
وأضاف أن ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
فقدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني ، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.
كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت المجلس مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.
وتابع جبالي ، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.
وأخيراً لقد عملت قدر جهدي خلال هذا الدور أن يكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التي تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها.
