google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

محافظ المنوفية يحيل مختصين بمديرية التعليم للنيابة لمخالفتهم القوانين

 

كتبت دعاء سمير

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم للنيابة الإدارية بشبين الكوم لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعة مخالفات شابت عملية الشراء بالأمر المباشر لتوريد أثاثات مكتبية وأجهزة لمدارس بمركزى قويسنا وبركة السبع بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والمعدة طبقاً لما ورد بتقرير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة.
تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1057 لسنة 2022 ، لفحص ملف العملية المشار إليها ، عدم قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأعمال الموردة، وعدم وضع شروط عامة وفنية وفترة ضمان للأصناف المطلوب شراؤها، وكذا عدم تحري الدقة حال فحص العطاءات المقدمة ، وإتمام عملية الترسية وإصدار أمر التوريد لإحدى الشركات بالرغم من إنتهاء صلاحية البطاقة الضريبية والسجل التجارى لها ، فضلاً عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات التي تم الترسية عليها لعدم حضور ممثلها لسداد التأمين النهائي في الميعاد القانوني المحدد لذلك ، وكذا عدم تحرير عقد العملية ، والتي قامت بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات والسعر المورد به ، وأخرى لم يتم توريدها حتى تاريخه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه بالمخالفة لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 .
تبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1057 لسنة 2022 ، لفحص ملف العملية المشار إليها ، عدم قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص واستلام الأعمال الموردة، وعدم وضع شروط عامة وفنية وفترة ضمان للأصناف المطلوب شراؤها، وكذا عدم تحري الدقة حال فحص العطاءات المقدمة ، وإتمام عملية الترسية وإصدار أمر التوريد لإحدى الشركات بالرغم من إنتهاء صلاحية البطاقة الضريبية والسجل التجارى لها ، فضلاً عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الشركات التي تم الترسية عليها لعدم حضور ممثلها لسداد التأمين النهائي في الميعاد القانوني المحدد لذلك ، وكذا عدم تحرير عقد العملية ، والتي قامت بتوريد أصناف غير مطابقة للمواصفات والسعر المورد به ، وأخرى لم يتم توريدها حتى تاريخه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه بالمخالفة لقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 .

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *