المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب : وسام أحمد عابد
وافق مجلس النواب، منذ قليل، خلال جلسته الطارئة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة.
وجاء التعديل الوزاري على النحو التالي:
الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية.
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
سها سمير، وزير الهجرة.
أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار.
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
اللواء هشام عبدالغني، وزير التنمية المحلية.
مصطفى كمال عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي.
حسن محمد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة.
نيفين يوسف الكيلاني، وزير الثقافة.
الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني.
ودعا الرئيس السيسي، بعد تشاوره مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في تعديل وزراي يشمل 13 حقيبة وزارية.
يذكر أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، صرح بأن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة، في تمام الساعة 12 ظهر اليوم السبت، وذلك لنظر أمر عاجل.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزاري وفق خطوات واضحة، بالإضافة إلى ما تضمنته نصوص الدستور المصري من خطوات التعديل الوزاري.
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع
