المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب محمود عبده الشريف
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت عن ضبط (1654) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (واحد طن دقيق أبيض) و (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع غذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (15 طن “أسمنت” – 71,600 طن “دقيق أبيض – سكر حر– أرز أبيض – مكرونة – زيت طعام- خل طعام- أعلاف” – 3798 عبوة سجائر) وكذا (732) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (22 قضية دقيق مدعم “تصرف – تجميع”- 160 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 134 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 65 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج – 285 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (27٫700 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا ضبط (32) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.. بمضبوطات أبرزها (13,510 طن “سكر، أسمدة” مدعمة – 149300 لتر مواد بترولية – 118 إسطوانة بوتاجاز- 7255 رغيف).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (135,810 طن – 3798 عبوة سجائر – 149300 لتر مواد بترولية – 118 إسطوانة بوتاجاز – 7255 رغيف بلدى مدعم) .
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون
