المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت: دعاء غريب
ووجهت النيابة إلى المتهم في القضية وهو «طارق.ع» يعمل سكرتير مدرسة خاصة لغات في قرار الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع – سكرتير المدرسة – اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وذكر أمر إحالة المتهم أنه اختلس مبلغا ماليا قدره مليون و45 ألفا و98 جنيها والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته قيمة مصروفات وكتب دراسية ومجموعات تقوية لايداعه بالحساب البنكي الخاص بإدارة النزهة التعليمية وكذلك 24 دفتر تحصيل فأخذها لنفسه بنية تملكها، وقد اقترنت تلك الجناية بجريمة أخرى وهي تزوير في أوراق رسمية حيث إنه في ذات الزمان والمكان زور إيصالات صرف بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بيانات وهمية تفيد تحصيل وتوريد المبالغ المالية على خلاف الحقيقة.
وقد استغل تلك المحررات فيما زورت من أجله حيث احتج بصحتها أمام جهة عمله وقدمها للوحدة الحسابية بإدارة النزهة التعليمية ليتمكن من تنفيذ جريمته.
وحول الموقف القانوني، يقول أحمد عزت المحامي والخبير القانوني إن المادة رقم 112 تنص على أنه: «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة».
وأضاف في تصريح أن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها كما نصت المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
