المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب عبده خليل
انتشر في السنوات الماضية مظهر جديد لتدمير الأرض الزراعية في مدينة فارسكور تمثل في استغلال الأراضى في بناء قاعات أفراح، وملاعب كرة قدم، وسط صمت تام وتجاهل من المحليات. ومديرية الزراعة
وتفاقمت الأزمة منذ بداية عام ٢٠٢١، إذ انتهز رجال الأعمال وبعض المطربين الشعبية ظروف الفلاح وحاجته للمال في الاستحواذ على الأراضى واستغلالها بطرق غير مشروعة.
ومن خلال هذا الملف، نلقى الضوء على الأراضى المغتصبة التي حولها رجال الأعمال وبعض المطربين الشعبية إلى أراضٍ بور للربح السريع، وتجولت مكتب الجريدة بداية من مدخل كوبري فارسكور العلوي ، والتقت عددًا من الأهالي للوقوف على تلك الظاهرة.
التي استغل رجال الأعمال والمطربين الشعبية وأصحاب المشروعات الخاصة هدوء رجال المحليات يومي الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع في الاعتداء على أجود أنواع الأراضى الزراعية، ووضع الكتل الخرسانية وأساسات مشروعاتهم الخاصة لتحقيق أرباح طائلة، وسط عدم تحرك المسئولين التنفيذيين من مديرية الزراعة والمحليات لوقف تلك التعديات، حيث تم بناء قاعات أفراح بنجيل صناعى، وتأجيرها للشباب بعشرات الآلاف شهريًا، دون معاناة في أعمال الزراعة والحصاد وتسويق المحاصيل الزراعية. واشار مسئول رفيع المستوي بمديرية الزراعة أنه تم بناء ما يقرب من ٤٠ قاعة أفراح خلال عام ٢٠٢١
الماضية، على الأراضى الزراعية وسط الزراعات التي يجنى أصحابها عشرات الآلاف شهريًا من تأجير قاعات الافراح والتي تقدر بـ١٢٠ الف جنية شهريا ، حيث إن هناك العديد من قرارات إزالة المبانى من على الأراضى الزراعية، ولكن لم تهدم قاعات الأفراح وهذا لافت للنظر، خاصة اول ٣ قاعات بمدخل كوبري فارسكور العلوي ملك مطرب شعبي بذات المدينة مما يثبت أن الفساد في المحليات. والزراعه للركب واضاف سامح الشرباصي
الفرح عند ابناء فارسكور من الأشياء المقدسة لذا فإنهم يبذلون فى سبيله الغالى والنفيس أو كما يقال بالعامية يخرجون تحويشة العمر أو ما تركوه “تحت البلاطة” لسنوات طويلة من أجل إقامة حفل زفاف أو ليلة العمر، وفى المقابل يوجد أشخاص بالمجتمع يدركون هذا السلوك الدمياطي ، ويسعون للاستفادة من ورائه بصورة جيدة والسبب ببساطة أن الداخل إلى جمهورية الأفراح كسبان والخارج خسران .و الدليل الدامغ على أن اللهث وراء مكاسب الأفراح بات سلوكًا يتبعه الكثيرون، هو تحويل كثير من الأراضى الزراعية إلى قاعات أفراح، ولم يقتصر الأمر على المساحات الخضراء بل أن البعض قام أحيانًا باستغلال أفنية مدارس لإقامة حفلات الزفاف والاستفادة من المقابل المادى، كل هذا بخلاف عشرات القاعات غير المرخصة بمدخل كوبري فارسكور العلوي المتعددة، والتى تقوم الأجهزة الرقابية بغلقها من وقت لآخر تحت بند عدم توافر اشتراطات الأمان بها وكذلك إهدار ضرائب على خزانة الدولة، خاصة أن أسعار إيجار قاعات الأفراح تتباين من منطقة لأخرى إلا أن المتوسط وفقاً لما يتم تداوله وفقا للمواقع المتخصصة فى أسعار تلك القاعة تتراوح من ٦٠ إلى ١٢٠ ألف وهناك أرقام تفوق ذلك بكثير على حسب المستلزمات المطلوبة من قبل العروسين.
مسئولي دمياط عاجزين عن اخذ حق الدولة
يقول م ت ل ب موظف ومامور ضرائب للعلم فإن الضرائب المفروضة على إيجار قاعات الأفراح تدخل تحت بند ضريبة الملاهى فى الموازنة العامة والتى تشمل أيضًا الأماكن السياحية وغير السياحة من مسارح وسينما وغير من الأشكال الترفيهية، وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ تحقيق حصيلة من ضريبة الملاهى تقدر بحوالى ٧٠ مليون جنيه، مقابل ٤٠ مليون جنيه بموازنة السنة المالية الماضية .وحققت ضريبة الملاهى ٣٠ مليون جنيه فى موازنة السنة المالية ٢٠٢١وهو ما يعنى تراجع قيمة المحصل من هذه الضريبة بحوالى ٤٧% خلال العام المالى السابق ، واشار لقد تم فتح مشاريع تأجير قاعات، الأفراح سأقول كلام للأسف قد يغضب البعض إلا أنه منذ بداية عام ٢٠٢١ زاد عدد العاملين فى مجال بناء قاعات الافراح بسبب البناء المخالف لدرجة تفوق الوصف ، مضيفًا عرض على أفضل الأماكن بمدخل كوبري فارسكورالعلوي ويعتبر رشوة لي من مطرب شعبي بذات المكان والمقابل عدم تحصيل الضرائب لكنى رفضت لأنه مخالف، وهؤلاء ممن بنوا هذه القاعات المخالفة وغير المرخصة، حاليًا يحققون مكاسب كبيرة لأنهم لا يدفعون تأمينات للعاملين لديهم أو ضرائب وخالفه من الرسوم المعروف وذلك بخلاف فواتير الكهرباء والمياه”. وسرقة الكهرباء
وأشار إلى أنه تلك القاعات المخالفة تسببت فى خسائر كبيرة للملتزمين بالتراخيص والأسس والقواعد الحكومية وهؤلاء المخالفين لا يدفعون أى شيء للدولة، وفى المقابل يزاحمون فى السوق الملتزمين بالتراخيص.
وتابع صاحب قاعة افراح أكثر من عشرين عاما فى مجال تنظيم الأفراح حديثه، قائلاً :كل ثلاث سنوات نقوم بعمل مزاد ونقوم بدفع مليون جنية لقاعة افراح ملك للدولة بخلاف التامينات ولا الضرائب والمياة والكهرباء الخ وتضرر مجالنا بدخول هؤلاء غير الملتزمين بالقواعد والتراخيص، وما أسفر عنه العديد من المشكلات التى نراها من وقت لآخر”.، ونناشد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بغلق قاعات الافراح غير المرخصة علي مدخل كوبري فارسكور العلوي بعد مصرع شابين فى حادثة اصطدام سيارتين إلا أن نقلهم إلى المستشفى كفر سعد تعثر بسبب تكدس السيارات فى مكان الحادث الذى يضم أكثر من قاعة أفراح، ولابد من شن حملات لغلق القاعات غير المرخصة.
تحويل الأراضى الزراعية إلى قاعات أفراح بمدخل كوبري فارسكور العلوي
اعرب محمد ابو زايد
فقدنا حتى الآن قرابة ٢٠ ألف فدان من الأراضى الزراعية بمدينة فارسكور التي تعرضت للبناء عليها، خلال عامين فقط وهذا المعدل إذا استمر خلال لن يتواجد أراضى زراعية فى فارسكور ، وسنفقد ثروة عظيمة من اجواد انواع الأراضى المتواجدة بالدلتا، مشيرًا إلى أنه يفترض تغليظ العقوبات على كل الساعين لتبوير الأراضى وليس التصالح معهم وأوضح أن عدد من الأراضى التى تم البناء عليها تحولت إلى ملاعب كرة خماسية أو مخزن لتشوين مواد البناء، والصيحة الأحدث كانت إنشاء قاعات أفراح وهذا الشيء أصبح منتشر بكثرة، بمدينة فارسكور مضيفًا :بناء قاعة أفراح بكل تأكيد تكون مكاسب أكبر بكثير من زراعة الأرض وحرثه ثم الانتظار لبيع المحصول الذى لا يحقق عوائد مجزية أو تكفى احتياجات صاحب الأرض.
فاين الرقابة على قاعات الافراح ، والتأكد من صدور تراخيصها واستيفاء كل الاجراءات المنصوص عليها فى القانون”
أهالي مدينة فارسكور يتهمون مسئولى الزراعة بالتقصير والزراعة قرارات الازالة حبيسة الادراج
ومن جانب اخر أتهم أهالي مدينة فارسكور مسئولى الزراعة بتقاضى مبالغ مالية من رجال الأعمال والمطربين الشعبيين التي انتشرت للتغاضى عن إصدار قرارات وقف البناء، أو تحرير محاضر ضدهم. ورغم أن كل هذه الأراضى زراعية، لكنه تم تبويرها لاستغلالها، فلا يوجد رقيب أو حسيب، وتنتشر القاعات بطريقة غير عادية، حتى أصبح المسافة من مدخل كوبري فارسكور العلوي الي الطريق العمومي للسيارات لايتخطي ٢ متر مما ادي الي اغتصاب املاك الدوله والمنطقة بها أكثر من ٤٠ قاعة أفراح وكافيهات، واستطاعو اصحاب قاعات الافراح أن ترشى الكثير من المسئولين، ضعاف النفوس
من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إن هناك تعليمات مشددة لجميع القيادات بالمتابعة المستمرة للقضاء على الفساد ومعاقبة الموظف المهمل في أداء عمله وإحالته للتحقيق، مطالبًا بمحاربة البناء على الأراضى الزراعية، وتنفيذ جميع قرارات الإزالة فورًا ومواجهة جميع المخالفات.واكد ، وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، أن المديرية تحرر المحاضر اللازمة للمخالفين، ويتم إرسال خطة كاملة للرقابة الجنائية بمديرية الأمن، وبعدها الأمن هو الذي يوجهنا لإزالة المخالفات حسب القوة التي يتم توفيرها.
واضاف لا بد من شن الحملات واستمرارها حتى القضاء تمامًا على تلك المشكلة التي تعتبر قضية أمن قومى، مضيفًا أن حملات الإزالة الشهر الماضي تمكنت من إنقاذ عشرات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية، وإزالة جميع المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.، وتابع قائلًا: المجلس المحلية تقوم بعمل محاضر لهذه القاعات دون إزالتها
