المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت شيماء رشاد
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط شخصين “لهما معلومات جنائية”، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة “إستروكس، هيروين” –سلاح أبيض- مبلغ مالى–هاتفى محمول.
ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” حال تواجدة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته (80 طربة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالى) وضبط أحد الأشخاص حال تواجدة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول) وضبط أحد الأشخاص حال تواجدة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى) وضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة محرم بك وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).
وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، لقيامه بالإتجار وإعادة تدوير مخدر الإستروكس لمضاعفة كمياته وترويجه، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – كمية من المواد تستخدم فى إعادة تدوير مخدر الإستروكس- سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى – هاتفى محمول)، وضبط أحد الأشخاص حال تواجدة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس “الشابو”- مبلغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض- ميزان حساس)، وضبط أحد الأشخاص حال تواجدة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجدة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس
