المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- وسام أحمد عابد
علم جريدة المحطة أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أقام دعوي قضائية ضد محافظ البنك المركزي، للمطالبة برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه استرليني، و186 دولار أمريكي، بإجمال 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 ينونيو 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به، بما يعادل قيمته 17 مليون جنيه.
وأكد المصدر في تصريحات لـ جريدة المحطة أن الدعوي حملت رقم 1322 لسنة 2021 م ك شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر فى القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلى والذى تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوي أن العادلي أقام طلبلًا لرد جميع أمواله المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى المستأنفة والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك بنك مصر وبنك اتش اس بي سي مرفق اصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي وتحويلها الي حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ ۲۰۱٤/٦/۱۲) مرفق اصل شهادة بنهائية الحكم، وحيث تم إلغاء أمر المنح رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۱ الصادر من النائب العام وطالبا كذا التعويض المادى والادبى الجابر للأضرار التي لحقت به جراء ذلك تأسيسا على ثبوت خطأ المستانف ضدهم والمتمثل فى عدم اتباع الاجراءات القانونية والمتمثل في قيام مكتب النائب العام – باخطار البنك المركزى المصري بشأن صدور أمر المنع من التصرف رقم ١٣ لسنة ۲۰۱۱ أوامر تحفظ وذلك بمجرد صدور حكم فى الجناية رقم ۲۹۷۷ لسنة ٢٠١١ جنايات العجوزة دون أن يصبح حكم نهائي بات وحيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستانف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٦ جنوب جنايات القاهرة ببراءة الطالب مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها
