محكمة الأسرة تقضي بإسقاط الحضانة عن أم لتزويرها إعلام وراثة

كتب محمود عبده الشريف :

قضت محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عن الأم ونقلها لجدة الأب، بسبب عدم أمانة الأم لاتهامها بتزوير إعلام وراثة وصدور حكم ضدها في دعوى التزوير.

 

الأمانة أهم شروط يجب توافرها في الحاضن

 

فقد كانت من أهم الشروط التي يجب توافرها في الحاضن أن يكون أمينا، الحاضنة مثلا يجب ألا تكون فاسقة فسقًا يضيع به الولد عندها كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوهما.

 

حيث إنه لما كان ما تقدم وبناء عليه وكان مبينا للمحكمة أن المدعى عليها والدة الصغيرين قد صدر ضدها حكم في الجنحة رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٠٦ جنح ثان طنطا لقيامها بتزوير إجراءات اعلام وراثة.

وتناولت الحيثيات أن المدعية قامت بتزوير اعلام وراثة، وهي على علم بتزويره بالإضافة الى أنها قد صدر ضدها حكم في الدعوى، على سند من أنها تحصلت على إعلام وراثة مورثها م.أ.ع دون ذكر نجل المتوفي، بهدف حرمان نجل المتوفى من حصته الميراثية، وهو ما تم تأييده بالحكم الصادر ضدها.

الأمر الذى ترى معه المحكمة ان شرط امانة الحاضن لا يتوافر في المدعى عليه، وبالتالي تسقط عنها الحضانة وتنتقل الى من تليها وهى الجدة لاب (المدعية) حسبما جاء بنص الفقرة الخامسة من المادة رقم ۱۰۰لسنة ۱۹۸٥ والمعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٥ فضلا عن أن تقرير الخبيرين النفسي.

نقل حضانة الصغيرين لصالح الجدة للأب.

وبناءا علي ما سبق قضت المحكمة بضم الصغيرين لجدة الأب، وألزمت المدعية عليها مقابل أتعاب المحاماة.

موقف قانون الأحوال الشخصية من الأطفال بعد الطلاق:

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

 

2- يخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

 

3- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له.

4- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء

5- القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

6- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.