المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت- سلوي محسن
قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية في لبنان فاقمتها المصالح الخاصة التي تقاوم تنفيذ إصلاحات ضرورية محذرا من أن عدم التحرك لحل ذلك سيدفع البلاد إلى “مصير مجهول”.
وقال الصندوق إن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات كلف العملة المحلية نحو 98 بالمئة من قيمتها وأدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي 40 بالمئة ودفع التضخم لمعدلات غير مسبوقة واستنزف ثلثي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
وجاءت هذه الأرقام كجزء من تقرير للصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة، وهو تقييم شامل للوضع المالي في لبنان.
وقال صندوق النقد الدولي إن ما فاقم الأزمة هو الإخفاق في اتخاذ تحركات في السياسات مطلوبة بشدة وما عرقلها هو الأزمة السياسية القائمة والمقاومة التي يلقاها تنفيذ الإصلاحات بسبب مصالح خاصة.
وقال الصندوق “تصاعدت حالة عدم اليقين المخيمة على الآفاق الاقتصادية التي ترتبط بخيارات السياسات المعتمدة من قبل السلطات”.
