google-site-verification=e2DmWX0gwfReVFQpzcu4ly1zLPF-RUvuc6uHqoZo_ik

«حماية المستهلك» يتخذ إجراءً حاسمًا لضبط أسعار السجائر بالأسواق

كتبت سماح إبراهيم

بعد أن سجلت أسعار السجائر ارتفاعات غير مبررة، خلال الفترة الماضية، وتداولها بأسعار غير رسمية اتخذ جهاز حماية المستهلك إجراء حاسما بغرض إحكام الرقابة على التجار والتأكد من عدم وجود أي حجب للسلعة.

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن جهاز حماية المستهلك اتفق مع شركات إنتاج السجائر بإخطار الجهاز بقوائم الموزعين وتجار الجملة بشكل دوري حتى يتسنى للجهاز إحكام الرقابة على التجار والتأكد من عدم وجود أي حجب للسلعة.

 

وأشار الإمبابي إلى أن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني دعا إلى اجتماع عاجل لمناقشة أزمة السجائر بحضور مجلس إدارة الشعبة وكافة الشركات العاملة في القطاع، وتم الاتفاق على إرسال كشوف مفصلة تتضمن أسم التاجر أو الموزع والعنوان إلى الجهاز، حتى يتسنى للأخير شن حملات تفتيشية للتأكد من التزام التجار بتصريف البضائع وعدم حجب السلع أو تخزينها بما يخالف القانون، وتحرير قضايا بالمخالفات على أن تلتزم الشركات من جانبها بشطب كل من تثبت ضده مخالفة القانون.

وأشار الإمبابي في تصريح له إلى أن حجم إنتاج المصانع لم يتأثر كثيرا بأزمة العملة وتوافر الخامات، مؤكدا أن الأزمة الرئيسية لارتفاع أسعار السجائر تعود إلى المضاربات وحجب السلعة بهدف تعطيش السوق والتحكم في التسعير، لافتا إلى أنه في حال تنفيذ الاتفاق مع حماية المستهلك ستحدث وفرة في المعروض يتبعها انخفاض تدريجي في الأسعار حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية.

وحمل رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات تجار الجملة المسؤولية الكاملة عن انفلات أسعار السجائر عند البيع للمستهلكين.

 

وشهدت سوق السجائر أزمة طاحنة خلال الأشهر الماضية، بسبب نقص المعروض في العديد من الأصناف، ما أدى إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلكين بضعف السعر المحدد على العبوة.

واستطلعت آراء مدخنين في الشارع، حيث قال محمود عويدي، أحد المدخنين، إن أسعار السجائر الشعبية «كليوباترا وبوكس»، ارتفعت بنحو 5 إلى 7 جنيهات، خلال الأسبوع الجاري، حيث تختلف الأسعار من تاجر تجزئة لآخر.

 

وأضاف أن سعر السجائر يتراوح بين 40 و45 جنيهًا مؤخرًا، بعد أن سجل نحو 35 و38 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

عن emad ahmed

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *