المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب: بسام سيد
محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مجلس الدولة
تضم القضية التي أحالتها نيابة الأموال العامة إلى «الجنايات»، كلا من: «جمال الدين.ا»، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و«أحمد.ح»، صاحب شركة «تكني سيستم»، و«محمد.أ»، صاحب شركة «دريم»، و«سهير.م»، صاحبة شركة «أطلنطا للاستيراد والتصدير»، و«رباب.أ»، صاحبة شركة «السيف للتوريدات»، و«مدحت.ع»، صاحب شركة «الخلود للأثاث المكتبي».
وورد بقرار الإحالة، أن المتهمين استولوا على نحو 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيهًا وأربعة وستين قرشًا- والمملوكة لجهة عمله.
وتابع قرار الإحالة، كان ذلك حيلة بأن اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقًا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
