المحطة جريدة إليكترونية شاملة
بقلم – وسام عابد
يحتفل العالم باليوم العالمى لذوى الهمم، أو «القادرون باختلاف»، فى الثالث من ديسمبر. وفى الشهر نفسه، أقامت مصر النسخ الأربع السابقة للاحتفالية، التى جرى تأجيل نسختها الخامسة، لأسباب يمكنك استنتاجها. لكن ما لا يمكنك استنتاج أسبابه، وما كان غريبًا،أومستفزًا، هو أن تجد منتسبين إلى البشر يعلنون غضبهم، استياءهم أو تهكمهم، من مطالبة الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه عشرة مليارات جنيه لـ«صندوق قادرون باختلاف»، من 35 مليار دولار، تعادل أكثر من تريليون جنيه، بسعر الصرف الرسمى، دخلت خزانة الدولة من مشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، الذى سيتم تنفيذه بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، باستثمارات تزيد على 150 مليار دولار.
نشأ هذا الصندوق بالقانون رقم 200 لسنة 2020، تحت مسمّى «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة»، وكان تابعًا لرئيس مجلس الوزراء. ومنذ سنة تقريبًا، تحديدًا فى 3 أغسطس الماضى، صدر القانون رقم 157 لسنة 2022، الذى حلت فيه عبارة «صندوق قادرون باختلاف» محل عبارة «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة» أينما وردت، وانتقلت به تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، الذى صار رئيسًا لمجلس أمنائه، الذى يختص بإقرار خططه وسياسته العامة واتخاذ ما يراه من القرارات اللازمة، لتمكينه من أداء رسالته، التى حددتها المادة 11 بأن يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لـ«العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل»، و«المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم»، و… و… و«دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر»، عاقبت المادة 18، من القانون نفسه، بالحبس أو الغرامة كل من يتحايل،أمام الجهات المختصة، بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون، مع ردّ جميع المزايا المتحصل عليها أو ما يعادل قيمتها.
المليارات العشرة، ستضاف إلى مليار جنيه، خصصها القانون رقم 191 لسنة 2023، الذى نشرته الجريدة الرسمية، فى 6 أغسطس الماضى، لدعم الصندوق، والذى ألزمت مادته الثانية خمس جهات بتوريدها قبل انتهاء السنة المالية الجارية، 2023/2024، أى قبل 30 يونيو المقبل: مائة مليون من هيئة قناة السويس، ومائة مليون ثانية من صندوق تحيا مصر ومائة مليون ثالثة من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومائتا مليون من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وخمسمائة مليون من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. والإشارة هنا قد تكون مهمة إلى أن الرئيس كان طالب بتخصيص المليار جنيه، فى 28 ديسمبر 2022، خلال النسخة السابقة، الرابعة، من الاحتفالية، غير أن تحقيق هذا المطلب استوجب استثناءً من أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وعليه، تم تقديم مشروع قانون دعم الصندوق إلى مجلس النواب، الذى وافق عليه فى يوليو الماضى.
..وأخيرًا، سيذكر التاريخ، قطعًا، لدولة 30 يونيو، أنها حوّلت الاحتفاء الشكلى بذوى الهمم، أو القادرين باختلاف، إلى إجراءات فعلية، وتنفيذية، سواء بإصدار أول قانون شامل يضمن حقوقهم، أو بتضمين متطلباتهم واحتياجاتهم فى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،أو بتوسيع مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، للتعامل والتواصل معهم، من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق، وإنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، وتمكينهم من تحقيق مراكز متقدمة فى مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والدولية والبارألمبية. كما تشاركت أجهزة الدولة، طوال السنوات العشر الماضية، فى صياغة برامج تستهدف تدريبهم وتشغيلهم، مع تفعيل نسبة التعيين المحددة لهم داخل الجهات الحكومية والوزارات، وتوفير أنظمة مرنة للتشغيل، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة، يوميًا، مدفوعة الأجر، لهم أو لمن يرعاهم من أقارب الدرجة الثانية، و…. و…. وصولًا إلى ضخ 11 مليار جنيه فى «صندوق قادرون باختلاف»، للمساهمة فى توفير الدعم والرعاية
