المحطة جريدة إليكترونية شاملة
سلوي محسن
أشاد المجلس المصري للشئون الخارجية بشدة بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي دعا جميع الدول، ولأول مرة، إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل”، والذي يطالب إسرائيل كذلك بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والوفاء بمسئوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية، والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، في 26 يناير و28 مارس 2024، بشكلٍ يحول دون المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
في المقابل، يدين المجلس، وينظر بازدراء إلى، موقف الدول التي اعترضت على القرار، وبصفة خاصة كلٍ من الولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية، دون إيلاء أدنى قدر من الأهمية لآلاف الأرواح البريئة التي أزهقتها المذابح التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، لاسيما في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، الذين أكثرهم من النساء والأطفال، ناهيك عن مستوى الدمار والتخريب غير المسبوق فى القطاع، إلى حدٍ أصبح معه غير صالح للحياة الآدمية، وذلك وسط حصار إسرائيلي صارم وتبنِّي سياسة العقاب الجماعي وممارسة الإبادة الجماعية بشأن هؤلاء المدنيين العُزَّل. وفي هذا السياق، يستنكر المجلس قرار الولايات المتحدة مؤخرًا بإرسال قنابل وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى إسرائيل، رغم المخاوف بشأن هجوم إسرائيلي متوقع على رفح، يمكن أن يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني.
ويشدِّد المجلس على أن تجاهل تنفيذ القرارات الأممية، واستمرار دول كبرى في دعم الاحتلال الصهيوني الاستيطاني وتزويده بالسلاح، في تحدٍ صارخ لمعاني الرحمة والإنسانية والقوانين الدولية، كل ذلك يقوِّض على نحوٍ متسارع من مصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد الذي تدَّعى الولايات المتحدة الدفاع عنه في أوكرانيا؛ فقد فشل هذا النظام، كما في أزماتٍ دولية سابقة، في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، رغم القرار الذي أصدره المجلس مؤخرًا في هذا الشأن (القرار رقم 2728، بتاريخ 25 مارس 2024)، وبعد مضى ستة أشهر تقريبًا على اندلاع الأزمة.
كما أن من شأن هذا التراخي تأكيد فكرة إفلات إسرائيل الدائم من المحاسبة والمسئولية القانونية عن انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه، منذ أكثر من 75 عامًا.
وبناءً على ما تقدَّم، يؤيد المجلس بقوة دعوة القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالوقف الفوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية، إلى غزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2728 في 25 مارس 2024، ومن قبله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر 2023.
كما أدان المجلس “استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب” في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، داعيًا جميع الدول أيضًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين “داخل غزة أو منها”، مع التحذير من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح على الحدود مع مصر.
وأكد المجلس مجددًا دعمه المطلق والكامل لقرارات الشرعية الدولية حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والانسحاب الكامل لدولة الاحتلال من تلك الأراضي، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المغتصبة وتعويضهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لسنة 1949.
