المحطة جريدة إليكترونية شاملة
سماح إبراهيم
أكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي حول رفع الحد الأقصى للسحب إلى 250 ألف جنيه، جاء في وقته المناسب، مؤكدين أنه قرار إيجابي لصالح العملاء والبنوك، ويٌسهم في الدفع نحو تعزيز الشمول المالي، مؤكدين أن القرار جاء مدفوعا برغبة الحكومة في تحفيز النشاط التجاري خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن القرار جاء في وقته، لأن ارتفاع معدلات التضخم القائمة وزيادة الصفقات التي تتم، جعلت احتياج الشركات والأفراد للسيولة، أكبرمن الحد الأقصى المسموح به، وبالتالي قرار رفع الحد الأقصى لعملية السحب إلى 250 ألف جنيه، يعطي مرونة ومجال للأفراد والشركات لتدبر السيولة اللازمة لاحتياجاتهم ومشروعاتهم .
وأضاف في تصريحات خاصة أن هذا القرار إيجابي، لأنه ييسر على العملاء ويساعدفي تنشيط الدورة الاقتصادية والتسويات المحلية بالجنيه المصري. كما سوف يخفف من ضغط العملاء على البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، وأيضا سيقلل من عدد مرات استخدام الشيكات بعد رفع الحد الاقصى إلى 250 ألف بدلا من 150 ألف جنيه، مؤكدا أن يسهم أيضا في توفير السيولة النقدية.
وأوضح عبد العال، أن القرار جاء في وقته نتيجة أرتفاع معدلات التضخم الحالية، مقارنة بمستوياتها السابقة، حيث كان الحد الأقصى للسحب150 ألف جنيه، لا يناسب احتياجات العملاء حاليا، لاسيما أيضا بعد التعويم أصبح غير مناسب نسبيا، مؤكدا أن هذين السببين “التضخم وتحرير سعر الصرف” بالإضافة إلى الرغبة في تخفيف الضغط على البنوك، لذلك اتخذ المركزي هذا القرار الحكيم الذي يحقق مرونة يوفر الجهد والوقت للعملاء والبنوك.
وحول ما إذا كان الأمر يحتاج إلى مزيد من زيادة الحد الأقصى للسحب مرة أخرى؟ قال الخبير المصرفي، إن هذا الأمر يتوقف على السيولة النقدية المتاحة ومدى حاجة العملاء من الافراد والشركات للسيولة نقدا، وذلك في ظل زيادة عدد وسائل التحويل الإلكتروني المتاحة الآن ما بين حسابات العميل الواحد داخل البنك أو من خلال شبكة التسويات اللحظية انستاباي. وأقترح رفع الحد الاقصى لتحويلات الأفراد ما بين البنوك لاكثر من مليون جنيه.
واوضح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا هامًا بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري، حيث يُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي في مصر.
وعن أسباب القرار.. قال أبو الفتوح، إن الهدف منه تعزيز الشمول المالي، حيث يسعى البنك المركزي المصري إلى توسيع نطاق استخدام الخدمات المصرفية الرسمية، خاصةً بين الفئات محدودة الدخل، حيث تسهيل عمليات السحب النقدي يُشجع على استخدام بطاقات الدفع. كما يستهدف المركزي ايضا، دعم النشاط الاقتصادي، حيث يسهم تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وحول التأثيرات المتوقعة للقرار.. توقع أبو الفتوح أن يؤدي القرار إلى زيادة ملحوظة في استخدام بطاقات الدفع، وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يُسهم تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري، خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أشار إلى التحديات المرتبطة بالقرار، والتي تتمثل في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قد تُشكل زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي مخاطر من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.
قال الخبير المصرفي إن بعض البنوك قد تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية للتكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في استخدام الخدمات الإلكترونية.
كان قد وجه اليوم، البنك المركزي البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، وكانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه. تضمن المستند أنه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، فقد تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه.وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع
