المحطة جريدة إليكترونية شاملة
أعلن وزير المال في لبنان يوسف خليل، الأسبوع الماضي، خطة لرفع قيمة الجمارك على بعض السلع المستوردة وفي طليعتها السيارات، الأمر الذي خلّف عاصفة من الردود المستنكرة من مستوردي وتجار السيارات المستعملة.
وكان وزير المالية أعلن أن الجمارك على السيارات ستحتسب في الموازنة مبدئياً على سعر الدولار الحالي الواقعي (حوالي 20 ألف ليرة) بدل السعر المعمول به في مؤسسات الدولة المالية وهو 1500 ليرة.
وتأتي خطة الحكومة المالية والضريبية ضمن مقاربة للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي في سبيل تأمين خطة التعافي الاقتصادي وتأمين موارد مالية لخزينة الدولة.
ويشكل قطاع السيارات الموازية (المستعملة) موردا مهما للخزينة، وكذلك مورد رزق لآلاف العائلات اللبنانية. ويرفد الخزينة بحوالي 600 مليون دولار سنويا، بحسب ما صرح به مصدر في نقابة مستوردي السيارات المستعملة لـ”سكاي نيوز عربية”، ويعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.
ونشط سوق السيارات المستعملة في لبنان بشكل كبير منذ سنوات بسبب تراجع قدرة المواطن اللبناني على شراء السيارات الجديدة، وتركّز على استيراد السيارات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة
