المحطة جريدة إليكترونية شاملة
بقلم آية أحمد المتبولي
انتشرت الكلاب الضالة فى الشوارع ، وتكررت حالات العقر فى العديد من المناطق، وهو ما يتسبب فى ذعر المجتمع ككل ،وبخاصة السيدات والأطفال.
يقول يوسف العبد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين بمصر إن ظاهرة الكلاب الضالة تؤرق المجتمع والمواطنين خاصة فى السنوات الخمس الأخيرة نظرا لما تحمله الكلاب الضالة من أمراض يتم نقلها إلى الإنسان مما يمثل خطورة على حياته مثل مرض (البروسيلا) والإجهاض المتكرر، ومرض السل، والعديد من الطفيليات مثل طفيل الحويصلات الهوائية والمائية. وأشار إلى أن انتشار الكلاب فى الشوارع يجعل المواطنين عرضة لأخطر وأكثر الأمراض التى تنقلها الكلاب وهو مرض (السعار) الذى يؤدى إلى الوفاة.
يؤكد د. حمدى عرفة استاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وخبير استشارى المناطق العشوائية أن هناك نوعين من الكلاب الضالة: الأول قضى حياته فى الشوارع منذ ولادته والثانى هرب من صاحبه، فيما حذر من خطورة الكلب كثير النباح والحركة، ويقول: إذا وجدته يرفض شرب الماء ويسيل لعابه بكثرة، ويبدو ضعيفا وهزيلاً وغير قادر على الحركة فلا تقترب منه أبدا.
قامت الجهات المسئولة
بتجميع الكلاب و إيداعها فى مكان مخصص تتلقى فيه التطعيمات اللازمة لها كى تحميها من أهم الأمراض الموجودة والتى ممكن أن تنتقل للبشر وعلى رأسها مرض السعار والذى يجعلنا نخاف من الكلاب الضالة.
ليست الكلاب فقط المسئولة عن نقل مرض السعار للإنسان فأى فصيلة «تعض» تنقل المرض كالقطط والفئران .والسعار ينتقل للإنسان حتى إذا «عض» الإنسان المصاب إنساناً آخر فتنتقل له الإصابة.
ووجد البعض، من بينهم جهات رسمية، أن الحل الأفضل لمعالجة المشكلة هو تسميم الحيوانات، مما أثار موجة من الانتقادات عن أوضاع حقوق الحيوان في مصر.
ويقول مسؤولو الإدارة المحلية في مصر إن عمليات تسميم حيوانات الشوارع تُنفَذُ بِناءً على شكاوى بعض السكان وتتم بحضور أطباء بيطريين وباستخدام سموم معتمدة لا تُسَببُ ضرراً للبيئة.
غير أن العديد من النشطاء والحقوقيين العاملين في مجال الرفق بالحيوان، يرون أن عمليات تسميم وقتل الحيوانات الضالة أمرٌ يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية فضلاً عما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
تجريم التعدى على الحيوان في القانون المصرى
1-قانون العقوبات
2-قانون البيئة
3-قانون الزراعة”وكل ما اهتم به هذا القانون هو منع صيد بعض الحيوانات والطيور فى أمكان محددة للحفاظ عليها من الانقراض”.
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية:
لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
تقول رؤى عبد الرحيم الناشطة في مجال الرفق بالحيوان خلال حديثها لبي بي سي، وأصدقاؤها أنها تمكنت من جمع بعض الأموال لشراء بعض التطعيمات ضد مرض السُعار والعلاجات الأخرى لحيوانات الشوارع، إلى جانب إجراء بعض عمليات التعقيم للكلاب لجعلها غير قادرة على التناسل وإنجاب المزيد من الجِراء.
