المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت سعادحسنين
قال فضيلة الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما حكم ما تطرحه الدولة من جملة مشروعات عن طريق البنوك لأفراد الشعب لتحسين الحياة المعيشية ، والجماعات المتطرفة تدعي حرمتها ؛ فما حكم ذلك ؟
اجاب فضيلة الدكتورمجدى أنه من القواعد الفقهية المقررة :” أن حكم الحاكم يرفع الخلاف” ، وبذلك يدفع تعارض من يمنع أو يحظر المعاملات بين الأفراد والبنك ، حتى ولو ادَّعى البعض عدم جواز هذه المعاملات ، ما دام هناك من يرى جوازها .
اضاف فضيلة الدكتورمجدى راعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم ، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم وتنصلح به أحوالهم ، وذلك لما قرره الفقهاء ، أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر والربا .
واشار فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة أن المشروعات التي تطرحها الدولة عن طريق البنوك لأفراد الشعب لتحسين الحياة المعيشية ، جائزة شرعًا ولا حرج في الانتفاع بها ، والذي عليه الفتوىَ أن المعاملات البنكية عقودٌ مستحدثةٌ لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي الموروث، وهي جائزة لعدم اشتمالها على غرر أوضرر أو رِبا . وتدخل هذه المشروعات أيضا فيما قرره الفقهاء :” أن تصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة ” .
والله أعلم
