المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت سعادحسنين
قال فضيلة الدكتور مجدى
عاشور مستشار مفتي الجمهورية في فتوى في كلمتين أجابه علي سؤال ما حكم النيابة في الأضحية؛ كالصكوك ونحوها ؟
قال د.مجدى عاشور أولًا النيابة هي أن يقوم الإنسان عن غيره بفعل أمرٍ أنابه فيه هذا الغير .
اشار فضيلة الدكتورمجدى بأنه اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة . فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : “يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. قَالَ عِمْرَانُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ : “لَا ، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً” (السنن الكبرى للبيهقي/ 19162). وهذا دليلٌ على جواز النيابة .
أضاف فضيلة د.مجدى ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يستحب أن ضيذبح المضحي بنفسه إن قدر على الذبح ؛ وذلك لأن التضحية قربة ، ومباشرة الإنسان قربته بنفسه أفضل من التفويض فيها أو التوكيل ، ويستحب إذا وَكَّل غيرَه أن يشهد بنفسه الأُضْحِيَّة عند ذبحها.
اشار فضيلة الدكتورمجدى بأن الخلاصة فالأفضل للمُضَحِّي أن يذبح أُضحيته بنفسه إن قدر عليه ، فإن عجز عن ذلك فيُشرعُ له أن ينيب عنه غيره في الذبح ، وكذلك له أن يوكل من يشترى له الأضحية ويذبحها؛ كما هو موجودٌ الآن بما يعرف بصك الأضحية ، ويستحب له أن يشهدها في كل الأحوال .
والله أعلم.
