المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتب- ريمون حافظ
أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل قرارا اليوم “الثلاثاء” بسحب نسخ فيلم “رمسيس باريس” من دور العرض، ووقف عرضه على المنصات، وأبلغت موزع الفيلم بضرورة سحب النسخ، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الاقتصادية الذي صدر مؤخرا لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري.
وكانت المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت حكما قضائيا نهائيا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس.
ومن جانبه، أصدر المحامي ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري بيانا صحفيا أكد فيه أن الشركة المنتجة قامت بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وعلي أثر الأشكال قامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتا لحين الفصل في الإشكال.
وأضاف المحامي ياسر، أن المحكمة أصدرت أول أمس حكما برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.
وقام المحامي ياسر قنطوش، بترجمة القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات الموجودة بداخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد على الفيلم وعرضه.
فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.
وجاء في أسباب الحكم التي أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2023 طالبًا في ختامها الحكم أولًا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 25 لسنة 2023 أوامر وقتية المحكمة الاقتصادية، والقضاء مجددا بوقف نشر وعرض فيلم رمسيس باريس من إنتاج شركة AKA للإنتاج الفني بجميع دور العرض وعدم إصدار أية تصاريح للشركة أو الفيلم من أي من الجهات المعنية بإصدار التصاريح مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت حيثيات الحكم، إن المتظلم حضر بوكيل عنه محام وقدم ست حوافظ مستندات طالعتها المحكمة والمت بها طويت من بين ما طويت على ترجمة باللغة العربية الإقرار منسوب صدوره للمتظلم بأنه يرفض عرض صورته في فيلم من رمسيس إلى باريس، التي تنتجه الشركة المتظلم ضدها، وأنه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حاليا
