المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت- فريدة فهمي
في السنوات الأخيرة واجهت اليابان بعض التحديات الاقتصادية الكبيرة، كان في مقامها الأول مستويات التضخم غير المسبوقة التي وصلت لها البلاد، فضلًا عن الخسائر التي سببتها تلك الأزمة من تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، ما أدى لصعوبة تخطيط وتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية الأخري التي تساعد البلاد على التقدم الاقتصادي.
وعلى مر السنين، حاولت اليابان التغلب على مشكلة التضخم التي أصبحت ثقيلةً على كاهلها، وتبنت بعض الاستراتيجيات المالية والنقدية، إلا أنها كانت لا تزال تُواجه شبح التضخم.
لتُصدر الحكومة اليابانية سياسة مالية جديدة في محاولةٍ أخرى، لكبح التضخم، تدور حول رفع الحد الأدنى للأجور بمتوسط 43 ين في الساعة للعام المالي الجاري، ليصل متوسط الأجور إلى 1004 ين، ويصبح معدل الأجور ذلك الأكبر منذ أن بدأ تسجيل ارتفاع الأجور في عام 1978، أي كأكبر زيادة له منذ 45 عامًا.
اقرأ أيضًا: الأمير ويليام.. نجم بريطانيا الصاعد في قلوب الأمريكيين
وفي وقت سابق، أوصت اللجنة الاستشارية الحكومية بزيادة قدرها 41 ين ليصل متوسط الأجور إلى 1002 ين للعام المالي الحالي، ولكن بعد إقرار الحكومة زيادة معدل الأجور بمتوسط 43 ين في الساعة، فبذلك قد تجاوزت المستوى الذي اقترحته اللجنة الحكومية.
وخلال الشهر الماضي، كشفت بيانات حكومية، عن أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في يونيو، مع تسارع وتيرة التضخم من 3.2 % المسجلة في مايو.
والتضخم الأساسي في اليابان بقي فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % في يونيو، للشهر الـ15 على التوالي.
وفي وقت آخر، أعلن بنك اليابان عن مراجعة واسعة لمحاولاته “غير التقليدية” لإبعاد الانكماش الذي ابتليت به اليابان منذ التسعينيات، ولكن الابتعاد عن التيسير النقدي سيكون عملية موازنة صعبة بالنسبة لمحافظ البنك، كازو أويدا، الذي يواجه ضغوطًا لتطبيع السياسة مع تقليل أي صدمة للاقتصاد.
وفي مطلع عام 2023، أعلنت وزارة الشئون الداخلية اليابانية، عن أن معدلات التضخم في البلاد، قد وصلت لأكبر مستوى لها منذ 41 عامًا في ديسمبر الماضي.
وفي ذات الوقت، أفادت وزارة الشئون، بأن مؤشر أسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة ارتفع لنحو 4% الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، وذلك بحسب هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية.
وأجرى بنك اليابان المركزي استطلاعًا للرأي، في شهر يناير من العام الحالي 2023، أفاد بأن أكثر من نصف الأسر في اليابان، يعيشون في ظروف سيئة، ليعطي إشارة واضحة إلى أن معدل التضخم الأكثر ارتفاعا منذ أربعة عقود يزعزع ثقة الأفراد.
وأوضح حوالي 53% من الأسر أن حياتهم على الصعيد الاقتصادي قد ساءت بالفعل، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهي أعلى نسبة في غضون 13 عامًا، وفقا للمسح الربع سنوي الصادر عن بنك اليابان، في يناير الماضي، وأشار 3.7% من الأسر اليابانية المشاركة في المسح فقط إلى أن الأمور قد تحسنت، في حين قال 42.4% إنه من الصعب الحكم على الأوضاع.
وأوضحت تلك النتائج، أنه مع ارتفاع الأسعار سيكون المستهلكون أكثر ترددا في إنفاق المزيد من الأموال دون زيادة الأجور.
وأكد 68.3% من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجري في يناير الماضي من العام الحالي، أن التضخم عامل مهم على وجه التحديد للأخذ في الاعتبار ما يتعلق بخطة الإنفاق خلال العام الجديد.
وكشفت البيانات الاقتصادية عن حدوث تضخم واسع النطاق، إذ تمرر الشركات بشكل متزايد التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
وأفادت البيانات الحكومية اليابانية، في شهر يناير الماضي، بأن معدل التضخم في مدينة طوكيو اليابانية، فاق التوقعات ليسجل 4% للمرة الأولى منذ عام 1982 خلال ديسمبر 2022، ليشير إلى أن اتجاه السعر الأساسي أقوى من توقعات خبراء الاقتصاد.
