المحطة جريدة إليكترونية شاملة
كتبت فريدة فهمى
مدير استخبارات القذافي مثُل أمام «استئناف طرابلس» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة
وقد نفى عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التهمة الموجهة له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 التي أسقطت نظام القذافي.
وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، إن موكله مثُل أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، صباح الاثنين، للمرة الأولى، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية، «ووُجه له أكثر من 25 تهمة من بينها قتل المتظاهرين».
وقد أطلع على تفاصيل الجلسة التي استمرت 4 ساعات ونصف الساعة، وقال إن «السنوسي نفى كل التهم التي وجّهتها له المحكمة»، مشيراً إلى أنها «استمعت عقب ذلك لمرافعة دفاعه، وأعقبتها بالاستماع لحديث السنوسي، الذي سرد فيه ظروف اعتقاله ووضعه الصحي راهناً».
والسنوسي (73 عاماً)، عديل القذافي الذي كان يعدّ من أقوى رجال النظام السابق، يحاكم بتهمة «قمع» المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير» عام 2011 التي أسقطت نظام القذافي.
وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة.
ويتهم أنصار السنوسي، آمر «قوة الردع الخاصة» عبد الرؤوف كارة، باحتجازه «رهينة»، ويرجعون ذلك إلى أن سجّانيه «يتخوفون من شعبيته حال إطلاق سراحه».
ونقل نشاد أن موكله بعد أن أوضح للمحكمة حالته الصحية، طالبها بالتقيّد بقرار الإفراج الصحي عنه الذي أقرته لجنة طبية في وقت سابق، لافتاً إلى أن الجلسة رُفعت بعد الظهر وتم تأجيل القضية إلى الخامس من فبراير المقبل، لسماع دفاع باقي المتهمين.
وحُكم على السنوسي بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع متظاهري «ثورة 17 فبراير»، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، ثم نقضت المحكمة العليا بالبلاد الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
