المحطة جريدة إليكترونية شاملة
أخبار المحطة
قال اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن 95 % من سكان مصر يعيشون على ضفتى النيل فى منطقة الدلتا على مساحة 33 ألف كيلو متر مربع يمثل 4 % من إجمالى مساحة مصر، حيث تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق كثافة سكانية فى العالم، والتي تبلغ فى المتوسط أكثر من 1540 شخصا فى كل كيلو متر مربع، مقارنة بكثافة 96 شخصا لكل كيلو متر مربع فى باقى أنحاء الجمهورية.
وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن ذلك تسبب فى التعدى على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا وأدى إلى وجود مناطق عشوائية كثيرة، لذلك قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات خلال الـ 7 سنوات الماضية، من أهمها مشروعات التنمية الزراعية، حيث وضعت الدولة استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق أهدافها مع رؤية مصر 2030 والتي تم التخطيط لها بشكل علمى ومدروس، بهدف تعزيز الزراعات المستدامة، من خلال مواجهة متطلبات الزيادة السكانية من السلع الغذائية، وإعادة توزيع السكان وجزب عدد كبير منهم لتخفيف التكتل السكانى بالوادى والدلتا.
وأشار اللواء إيهاب محمد الفار، كل ذلك بالإضافة إلى إقامة إقامة مجتمعات صناعية زراعية للربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، وتحقيق الأمن الغذائي، والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه، استخدام مصادر المياه الغير تقليدية بمعالجة لمياه الصرف الزراعى.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة أطلقت فى ظل ما تعانيه مصر من عجز مائى مبادرة لتشجيع المزارعين للتحول إلى نظام الرى الحديث فى إطار توجيهات الدولة لتعظيم استخدام المياه، حيث يهدف ذلك لتحويل حوالى 3.7 مليون فدان من منظومة الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث، بتكلفة مالية تصل إلى 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 20 ألف كيلو متر والذى تبنته القيادة السياسية بتكلفة تصل إلى أكثر من 68 مليار جنيه، لتوفير 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وأشار اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن القيادة السياسية، أطلقت أيضا المشروع القومى للزراعات المحمية، الذى أستهدف زراعة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، مما ساهم بقدر كبير فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر كبير من التوازن فى الأسعار
