المحطة جريدة إليكترونية شاملة
سلوي محسن
بدأت مطلع شهر إبريل الجاري عضوية مصر بمجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة من إبريل ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد انتخاب مصر بالإجماع خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير ٢٠٢٤، كممثل عن إقليم شمال إفريقيا، وهو ما يعكس تقدير وثقة دول إقليم شمال إفريقيا الشقيقة، وكذا كافة دول القارة لجهود مصر والتزامها بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا.
وعقد مجلس السلم والأمن أولى جلساته بالتشكيل الجديد للمجلس، وتضمنت الجلسة شقاً مراسمياً بقيام الدول الأعضاء الجدد برفع أعلام دولهم بمقر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وتلا ذلك عقد جلسة لتناول أبرز قضايا السلم والأمن بالقارة والتركيز على الوضع في الصومال.
وقدم د. محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، الرؤية المصرية لتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكداً على أن التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها القارة تتطلب انخراطاً أكبر من مفوضية الاتحاد الإفريقي لحفظ السلم والأمن الإقليميين، ومطالباً بتطوير أساليب وآليات عمل المجلس إستكمالاً لجهود الإصلاح المؤسسي الجارية، بما يعزز من فعالية المجلس.
كما شدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفشي النزاعات المسلحة في العديد من دول القارة.
كما أكد السفير جاد، على محورية جهود إعادة الإعمار والتنمية في التعامل مع تحديات السلم والأمن في إفريقيا إتصالاً بريادة مصر لملف إحياء وتنشيط سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لنزع فتيل النزاعات في دول القارة وخاصة في دول الجوار بما يساعد في تعزيز السلم والأمن الإقليمي.
ونوه بأهمية إيلاء الأولوية للعلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، وكذا العلاقة الترابطية بين تغير المناخ والسلم والأمن بما يساعد في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
